قسّمت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" عقداً بقيمة 9 مليارات دولار أميركي للحوسبة السحابية، على 4 شركات تكنولوجية أميركية، بعدما ظلت الصفقة محط تنافس ونزاع قضائي بين الشركات الأميركية العملاقة منذ 2018.

وبحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن الشركات التي حصلت على العقد هي "ألفابت" المالكة لـِ "جوجل" و"مايكروسوفت كورب" و "أمازون" بالإضافة إلى "أوراكل كورب".

وكان البنتاجون أبرم الصفقة حصرياً مع شركة "مايكروسوفت كورب" في عام 2019، غير أنه فسخ العقد في يوليو 2021، على خلفية طعون قضائية قدمتها شركات منافسة واتهامات بـ "التدخل السياسي" من قبل إدارة الرئيس آنذاك دونالد ترمب.

ويخلف العقد الجديد، الذي يُسمى "القدرة السحابية القتالية المشتركة" العقد السابق "البنية التحتية المشتركة للدفاع المؤسسي" Jedi، الذي كان يهدف إلى بناء سحابة تجارية مشتركة كبيرة تغطي وزارة الدفاع بأكملها.  

مشروع متعدد المورّدين
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه في حين حاولت إدارة ترمب تركيز برنامج الحوسبة السحابية على "مزود خدمة واحد"، اختارت إدارة جو بايدن "توزيع البرنامج على العديد من الشركات"، على غرار ما تفعله الكثير من شركات القطاع الخاص.  

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع بحلول "يونيو 2028"، وفقاً للبيان الصادر عن البنتاجون.  

وأشار البنتاجون في بيانه إلى أن "القدرة السحابية القتالية المشتركة" ستمنح وزارة الدفاع الأميركية الفرصة لـ "اكتساب قدرات وخدمات سحابية تجارية مباشرة من مزودي الخدمة السحابية التجارية بسرعة المهمة، وعلى جميع مستويات التصنيف".  

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة الدفاع "طلبات رسمية" إلى "أمازون"، و"جوجل"، و"أوراكل"، و"مايكروسوفت" لاستبدال "عقد البنية التحتية المشتركة للدفاع المؤسسي" الذي أثار العديد من المشاكل.

وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى أنها أرسلت طلبات للشركات للتعليق، الأربعاء، ولكنها لم تتلق رداً على الفور.

وسيتم توزيع الصفقة، التي تبلغ قيمتها 9 مليلرات دولار، على 6 سنوات. وتتنافس الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا على هذا العقد أملاً في أن يمنحها "عقوداً إضافية هذا القطاع سريع النمو".          

مستودع بيانات الخدمات العسكرية
وكان الغرض من العقد السابق، الذي يُعرف اختصاراً باسم Jedi، المأخوذ من سلسلة أفلام "حرب النجوم"، أن يكون بمثابة مستودع البيانات الأساسي للخدمات العسكرية في جميع أنحاء العالم.

غير أن وزارة الدفاع الأميركية فسخت العقد في يوليو 2021، وقالت إن العقد، الذي كان مبرماً آنذاك مع "مايكروسوفت" لم يعد يفي "بالمتطلبات لسد فجوات قدرة وزارة الدفاع".

بدلاً من ذلك، قالت إنها تريد مشروعاً "متعدد المورّدين"، مشيرةً إلى أنها تسعى إلى أن تتبنى الخدمات السحابية التجارية، حيث يجري استضافة قوة الحوسبة والتخزين في مراكز البيانات البعيدة التي تديرها شركات خارجية، وذلك لمنحها ميزة تكتيكية في ساحة المعركة، وتعزيز استخدامها للتقنيات الناشئة.

مشاحنات قانونية
استرعى العقد على مر السنين اهتمام وتدقيق كبرى شركات التكنولوجيا، والمشرّعين، والبيت الأبيض.

وأثار قرار البنتاجون بمنح الصفقة لمزودٍ وحيد بدلاً من تقسيمها إلى عدة عقود من الباطن، ضغطاً قوياً وراء الكواليس وحملة علاقات عامة من قبل المنافسين للإطاحة بشركة "أمازون"، التي كان يُنظر إليها على أنها المرشح الأول الأصلي عندما جرى الكشف عن المنافسة على عقد السحابة في عام 2018.

وفي شهر سبتمبر 2020، خسرت شركة "أوراكل" استئنافاً في دعوى قضائية تطعن في استبعادها من عملية الشراء. إذ زعمت الشركة الصانعة للبرمجيات أن متطلبات عقد البنتاجون كانت ضيقة للغاية وأن المنافسة كانت ملوثة بشكل قاتل بتضارب المصالح المرتبطة بشركة "أمازون".

وتزعم دعوى "أوراكل" أن "أمازون" عرضت على موظفين اثنين سابقين في البنتاجون وظيفتين في الشركة أثناء عملهما على العقد.

بعد فوز "مايكروسوفت" المفاجئ في أكتوبر 2019، رفعت "أمازون ويب سيرفيسز" دعوى قضائية تؤكد أن وزارة الدفاع تجاهلت تكنولوجيا "أمازون" الفائقة، ومنحت العقد إلى "مايكروسوفت" على الرغم من "الإخفاقات الرئيسية" في الامتثال للمتطلبات.

كما ذكرت أن البنتاجون ارتكب هذه الأخطاء بسبب التدخل غير اللائق من جانب ترمب، الذي اعتبر المؤسس المشارك لشركة "أمازون"، جيف بيزوس والذي يمتلك أيضاً صحيفة "واشنطن بوست"، "عدوه السياسي"، وفقاً لدعوى "أمازون". في حين نفت وزارة الدفاع أن تكون السياسة قد أثرت على قرارها بمنح "مايكروسوفت" الصفقة.

وفي أبريل 2020، قال المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية إنه لا يوجد دليل على أن قرار البنتاجون بمنح الصفقة لشركة "مايكروسوفت" كان نتيجة لتدخل من ترمب، على الرغم من أنه أشار إلى تقييد تحقيقه من قبل مسؤولي البيت الأبيض. كما أبرأت هيئة الرقابة المشروع من مزاعم تضارب المصالح المتعلقة بشركة "أمازون".